وإذا كانت أزمة لبنان قد صنّفها البنك الدولي قبل ما يزيد عن سنة واحدة من أسوأ وأخطر ثلاث أزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، فإنّ القابضين المباشرين على مستوى الحكام، أو غير المباشرين، بأدائهم وتصادم أجنداتهم ومناكداتهم وإعلاء مصالحهم وحساباتهم، شكّلوا كتيبة إعدام للبنان، وها هم يسوقونه في خطواته الأخيرة ليصبح وطناً منتهي الصلاحية!

البلد بات أشبه بأرضٍ محروقة؛ كلّ شيء فيه تداعى وسقط وسوّي بالارض، والقابضون عليه أغرقوه في دجل الوعود والشعارات، وها هم مستمرون، بلا أيّ رادع اخلاقي وإنساني في ورشة هدم ما تبقّى من الهيكل، وقطع حبل الأمل الرفيع بالخلاص وإعدام توق اللبنانيين إلى فسحة انفراج ولو ضئيل.

الإستحقاقات .. ألغام ومفخخات

الكيد السياسي هو العنوان العام للواقع اللبناني التّعيس، والنتيجة الطبيعية لذلك صدامات لا تنتهي بين مكونات سياسية جوهرها غرائز وأنانيات وتغليب حسابات، وزراعة الغام ومفخخات أمام كلّ الاستحقاقات. فالاستحقاق الحكومي ينتظر عثور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على مفتاح باب التوافق على حكومة بصلاحيات كاملة تدير مرحلة ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وما بعدها إن تعذّر انتخاب رئيس جديد. والاستحقاق الرئاسي مطوّق بعلامة استفهام واحتمال عدم إجرائه.

الاستحقاق الحكومي

فالاستحقاق الحكومي، بات ملهاة بامتياز، لا بل بات لغزاً عصياً على الحلّ تتجاذبه تارة إيجابيات. وتارة ثانية تشكيلة وزارية وتسريبات ومزايدات. وتارة ثالثة ملاحظات وسلبيّات ومناكفات ومعايير من هنا واقتناعات من هناك. وتارة رابعة جفاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لقاءات. وتارة خامسة تسليم عام وعلى كل المستويات، بأنّ التأليف صار من الماضي وانتهى الأمر والحكومة ماتت سريرياً تستحيل قيامتها من جديد، ولم يبق في الميدان قبل انتهاء ولاية عون وبعدها سوى حكومة تصريف الاعمال. وتارة سادسة، عودة مفاجئة إلى نفخ الحياة بخط التأليف وإحياء التواصل بين الشريكين، بعد انقطاع منذ بداية تموز الماضي، وإتباع اللقاءين اليتيمين اللذين عقداهما بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة بثالث، عادا فيه إلى البدايات؛ وخلاصته ايجابيات في الشكل تقدّمت على السلبيات، واما في العمق فما زال الدوران مستمراً في متاهة الملاحظات..

وفي النتيجة لا حكومة!

يُشار إلى انّ جديداً لم يطرأ على الصعيد الحكومي، ولم تسجّل اوساط الرئيسين عون وميقاتي اي مستجد يُبنى عليه لترجمة ما أشيع من ايجابيات بعد لقائهما الاخير، كما لم تصدر أي اشارة من قِبل اوساط الطرفين حول موعد لقائهما الرابع اللذين توافقا عليه الاربعاء الماضي. فيما اكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ منسوب الايجابية الفعلية في الملف الحكومي ما زال منخفضاً جداً، في انتظار البت في الطروحات التي أُبديت في لقاء عون وميقاتي، ويُنتظر في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية مما طرحه ميقاتي لناحية استبدال وزيرين في الحكومة هما وزير المهجرين ووزير الاقتصاد، وهذا الامر لا يتطلب درسه وقتاً طويلاً. وعلى هذا الموقف يتحدّد المسار، اما في اتجاه التأليف او عدمه. والأجواء حتى الآن، لا تؤشر إلى موافقة عون على طرح ميقاتي، ومعنى ذلك البقاء في دوامة التعطيل.

السجال مستمر

واللافت في موازاة ما اشيع من ايجابيات، هو استمرار السجال على خط «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. وبرز في هذا المجال ما نشره موقع «لبنان 24» المحسوب على الرئيس المكلّف، لما بدا انّها رواية ما حصل بعد لقاء عون وميقاتي الاربعاء الماضي، وتفيد بأنّه «من خارج سياق الايجابية التي تركها اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعاودتهما البحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دخل»التيار الوطني الحر» مجدّداً على خط العرقلة، معتمداً هذه المرة «اسلوب البخ الاعلامي»، ومن ثم التنصّل من المسؤولية عمّا قيل بعد تمرير رسائل العرقلة المكشوفة». وبحسب الموقع فإنّه، وفيما ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي تلقف بعبدا لمساعيه الجديدة لتشكيل الحكومة، عمدت الغرفة الاعلامية السوداء التابعة لـ»التيار» إلى توزيع «اجواء اعلامية» عبر عدد من المحطات التلفزيونية، زعمت فيها «انّ الرئيس ميقاتي أعلن في العديد من مجالسه أنّه «مش حرزانة نشكّل حكومة»، وأنّ تسريبات وصلت للتيار بأنّ الرئيس ميقاتي لديه فتاوى دستورية بأنّ حكومة تصريف الأعمال تعود لها كامل صلاحياتها مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووصفت هذا الأمر بـ»الطهوجة والهلوسات» الدستورية التي تأخذ البلاد إلى الفوضى على قاعدة أنّ المتوفي لا يرث والحكومة الحالية متوفية من الثاني والعشرين من أيار الماضي، وخسرت صلاحياتها ولا يمكن أن تستردها إلّا بحكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي».

ويضيف: «وهجوم «التيار» على ميقاتي استُتبع بردّ عالي النبرة لاوساط حكومية دعت فيه «الى التوقف عن عملية «التشويش والطهوجة» السياسية عبر تسريبات معروفة المصدر والأهداف».

ونُقل عن اوساط متابعة اشارتها إلى أنّه «للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي، ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي. وتأكيدها انّ ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته»، معتبرة أنّ كل محاولات التشويش حول مساعي الرئيسين لتشكيل الحكومة «ممجوجة ومكرّرة».

الاستحقاق الرئاسي

اما الاستحقاق الرئاسي الذي تفصل 10 ايام عن دخوله مهلة الـ 60 يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلالها اعتباراً من أول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين، فيشوبه انعدام كامل لرؤية ما يُخبأ له في صندوق المفاجآت اللبنانية.

وإذا كان ثمة من يعتبر انّ الكلام في الاستحقاق الرئاسي يفترض ان ينطلق عملياً مع بدء مهلة الـ 60 يوماً، الّا انّه وعلى جاري العادة مع مثل هذا الاستحقاق، فإنّ نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية يغصّ بحبل طويل من اسماء الشخصيات المارونية في قطاعات مختلفة سياسية وغير سياسية. الّا انّ اللافت في حبل المرشحين هذا، هو أن ليس من بين الشخصيات المارونية المطروحة حتى الآن أي شخصية متقدمة عن غيرها يمكن اعتبارها الاكثر حظاً في هذا الاستحقاق.

بديهي القول هنا، انّ حظوظ هؤلاء المرشحين جميعهم متساوية حتى الآن، وكل منهم ينتظر ان يظفر بلحظة سعد تقرّبه من باب الحظ الرئاسي، الّا انّه في هذا السياق يحضر سؤالان:

الاول، بوجود هذا الكم الكبير من المرشحين، هل يعني ذلك انّ الاستحقاق الرئاسي محسوم إجراؤه في موعده؟

الثاني، إذا كان نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية خالياً من اسم متقدّم على سائر المرشحين، فهل ستشكّل مهلة الـ 60 يوماً فرصة لأي من هؤلاء لأن يتقدّم ويحجز مكانه في الصف الاول للمرشحين، وبالتالي يصبح مؤهلاً لكي يتمّ التوافق عليه؟

مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي تؤكّد لـ»الجمهورية»، أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع.

ولفتت المصادر إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت: «امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس».

واشارت المصادر إلى انّ ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار. وهذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.

الاستحقاق المالي

وفي موازاة هذين الاستحقاقين استحقاقات على جانب كبير من الضرورة والاهمية، منها ما يمكن تسميته بالاستحقاق الإصلاحي والإنقاذي، والمرتبط بالبت بمشاريع حيوية بنكهة إصلاحية تلبّي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، تسير بالتوازي مع خطة التعافي الحكومية التي رُوّج لها بأنّها معجّلة، ولكنها لأسباب مجهولة تبدو مؤجّلة حتى لا نقول معطّلة. ومنها أيضاً الاستحقاق المالي المرتبط بالعمق بالمنحى الاصلاحي والانقاذي، والمتمثل بإقرار موازنة السنة الحالية المطروحة حالياً امام لجنة المال والموازنة النيابية، والتي يبدو انّ النقاش فيها عالق في الأرقام وجلجلة الدولار الجمركي.

الجو العام حول الموازنة، انّها إذا ما انجزتها اللجنة المالية، في الأيام القليلة المقبلة، فسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا ما تعذر ذلك فخلال شهر ايلول المقبل، علماً انّ اوساطاً في اللجنة كانت قد ذكرت انّ دراسة الموازنة قد شارفت على نهايتها، الّا انّ النقاش الأخير اصطدم بعقدة «الدولار الجمركي»، التي يبدو انّ تحديد سعره دونه صعوبات واختلافات.

وإذا كانت الحكومة مستعجلة على إقرار الموازنة، محتسبة ارقامها على اساس سعر صرف لا يثقلها بأعباء، بل يحقق لها إيرادات تجعلها قادرة على مواكبة الحدّ الأدنى من متطلبات البلد. وهذا معناه أنّ الثقل الأساس سيكون على المواطن اياً كان سعر الدولار الجمركي. مع الاشارة إلى انّ اقتراحات متعدّدة طُرحت حول سعر الدولار الجمركي، بين 12 الفاً و20 الف ليرة، وسعر منصّة صيرفة، والسعر المتداول في السوق الموازية للسعر الرسمي.

وكما بدا جلياً من الآراء النيابية، انّ هذا الدولار تحول إلى ما يشبه كرة نار، حيث انّ الحكومة تزيل عن نفسها هذه المسؤولية، فيما المجلس النيابي ينأى بنفسه عن تحديد سقف الدولار الجمركي، وبالتالي لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إجراء كهذا قد تتأتى منه تداعيات وآثار اجتماعية سلبية، بل يعتبر انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الحكومة، ما يعني انّ الكرة في ملعبها لكي تحدّد هي سقف الدولار الجمركي. وبهذا المعنى، كانت الرسالة البالغة الدلالة والوضوح، التي وجّهها إلى الحكومة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة اللجنة امس الاول الخميس، وتأكيده انّ رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية مجلس النواب بل مسؤولية الحكومة بالكامل وفق ما حدّده قانون موازنة العام 2018 الذي أجاز للحكومة حق التشريع الجمركي حتى العام 2013.

تبعاً لذلك، رجّحت مصادر اللجنة المالية أن يطول النقاش حول الدولار الجمركي، وقالت لـ»الجمهورية»: «هذا الامر دقيق جداً، والنواب يدركون ذلك، ولا يريدون بالتالي ان ينوبوا عن الحكومة بالقيام بما عليها هي ان تقوم به، دور الحكومة ان تحدّد سعر صرف الدولار الجمركي، ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة لا تترتب عليها أعباء على المواطنين وتزيد من معاناتهم. وعلى أساس ما ستقدّمه الحكومة سنبني على الشيء مقتضاه».

إلى ذلك، تقرّر ان تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج مدجّج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي»، وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ 20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك... مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم..».

في انتظار نتائج اللقاء، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس: «إن تحديد «دولار جمركي» جديد هو من صلاحية الحكومة مجتمعةً، وهنا كان اللغط الكبير... إذ في العام 2018 فوّض مجلس النواب الحكومة تحديد الرسوم الجمركيّة، وبالتالي ليس من صلاحيّة لجنة المال والموازنة النيابية، كما لم يَعُد من صلاحيّة مجلس النواب».

احتمالات تصعيد

على صعيد مستجدات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، فقد برز امس موقف لافت للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، حيث قال: «إذا اتفق كل الكون ولم يحصل لبنان على ما يريده في ملف ترسيم الحدود البحرية، فنحن ذاهبون نحو التصعيد».

وأشار إلى أنّ «لا علاقة للإتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب.

إسرائيل

إلى ذلك، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي في تقريرٍ جديدٍ له، أنّ «التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشيرُ إلى أنّه إذا لم تتوصّل تل أبيب إلى اتفاق نهائي مع لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، فإنّ «حزب الله» سيحاول إسداء ضربة تلحق الأذى بإسرائيل وذلك من أجل الاستفزاز».

وأشار الموقع إلى أنّ نشاط ضخّ الغاز من حقل كاريش سيبدأ خلال شهر أيلول المقبل، في حين نقل عن مسؤول أمنيّ كبيرٍ قوله إنّ «الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي تطور، كما أنّه جاهز لمواكبة الوضع الذي ستشهدهُ أيام المعركة ضدّ حزب الله».

وأضاف المسؤول الأمني: «من حيث المبدأ، فإنّ التوترات الأمنية لا ينبغي أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية، لأنّ مجال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة كبيرٌ للغاية».

وتابع: «فعلياً، فإنّه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ للتصعيد على مختلف السيناريوهات. نحنُ نتحضّر كما فعلنا في المرة السابقة».

وأشار المسؤول إلى مسألة اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ4 طائرات من دون طيار كان «حزب الله» أطلقها باتجاه منصة «كاريش» مطلع تموز الماضي. وأضاف: «بناءً على ما حصل، تُجري شعبة المخابرات والقوات الجوية والبحرية تقييمات لكل ما يرتبط بـ»حزب الله» وبشأن ما فعله، كما أنّ التقييم مستمر أيضاً بشأن الأنظمة الدفاعية. ومع اقتراب شهر أيلول، سيتمّ رفع مستوى اليقظة والمراقبة».

وبحسب «واللا»، فإنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في محادثات مُغلقة أخيراً، إنّ «الحكومة الإسرائيلية لن تتردّد في اتخاذ زمام المبادرة في المجال العسكري».

بدوره، قال مصدرٌ أمني آخر إنّه «إذا اكتشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة نوايا عدوانية مُحدّدة من جانب «حزب الله»، فإنّه سيتمّ تقييم الوضع الأمني، وبناءً عليه سيبدأ ردّ عسكري من أجل منع أو تعطيل أي عملية.

«حزب الله»

وقال عضو قيادة «حزب الله» الشيخ محمد يزبك امس: «أشرفنا على نهاية آب، ولا يجوز تضييع الفرصة بمطالبة الأميركي بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف، لقد ولّى شعار قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته».

رعد

وكان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد قد اكّد في كلمة له «أنّ حقوقنا الكاملة نريدها في مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا وكرامتنا الوطنية، ولن نقبل ان تُسلب هذه الحقوق لحساب مصالح الآخرين».

وكشف رعد أنّ مخزون الغاز في البحر الابيض المتوسط وضمن المياه الاقليمية للبنان وسوريا معاً يعادل الاحتياط الاستراتيجي من الغاز في دول الخليج باستثناء قطر، وفق ما قاله احد المسؤولين الروس.

ورأى أنّ الاهتمام الاميركي حالياً بترسيم حدودنا البحرية سببه حاجة اوروبا للغاز ومصالح الكيان «الصهيوني»، مشيراً إلى أنّ مصلحتنا اللبنانية فرضت نفسها فرضاً بسبب حضور المقاومة كقوة داعمة للموقف اللبناني الوطني».

وأكّد رعد أنّ «الاسرائيلي لم يعد هو صانع المعادلات وهو لا يزال مردوعاً ويعرف ان ما سيخسره في أية حرب محتملة هو اضعاف ما سنخسره نحن في لبنان».